از یادها نرفته است که مهمترین شعار آقای خاتمی در دوم خرداد سال 76 قانون و قانون گرایی بود و در رأس قوانین نیز بر قانون اساسی تأکید می شد. همین شعار در آن زمان کافی بود تا آقای خاتمی از سوی کسانی که امروز دم از قانون می زنند متهم به ضدیت با نظام و ولایت فقیه بشود و البته تا آنجا که توانستند این کار را با استفاده از امکانات بیت المال کردند اما اقبال عمومی فراتر از آن بود که کاری از پیش ببرند و ایشان با رأی پاکیزه و بالای مردم به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. آنها به زعم خود ولی فقیه را فوق قانون اساسی تلقی می کردند و تکیه بر قانون را به عنوان فصل الخطاب، معارضه با ولی فقیه می دانستند. بدیهی ست با این مقدمه، محلی از اعراب برای قوانین عادی و موضوعه در برابر ولی فقیه قائل نبوده اند. آنها نه تنها فرمان بلکه اشاره وحتی استنباط خود را از منویات رهبری را برتر و در صورت تعارض، ناقض هر قانونی دانسته و ترک قانون را در این حال نه تنها جایز بلکه واجب می دانستند.
شعار قانونگرایی خاتمی و رأی پاکیزه و بالای مردم به او موجب شد مخالفان او ناگزیربه "التزام به قانون" که امری عقلانی و معروف بود تفوه کرده و در بیان آن را بپذیرند. آنها از این الزام عصبانی و در صدد چاره بودند. یکی از آنها روزی با عصبانیت به من می گفت: قانونی نشانتان بدهیم که... والبته بعدها نشانمان دادند.
نه تنها حقوقدانان بلکه حقوق خوانده ها و کسانی که با رسیدگی های حقوقی سرو کار داشته اند و بسیاری ازمردم عادی می دانند و می فهمند که دراختلافات و منازعات حقوقی بین آحاد جامعه طرفین می توانند برداشت های حداکثری به نفع خود از قانون داشته باشند و برای این کار وکیل نیز بگیرند و نهایتاً قاضی باید بر پایه استدلال های قانونی طرفین و برداشت خود از قانون حکم صادر بکند. اما این رویه در دعواهای کیفری صادق نیست و در این گونه موارد که یک طرف دعوا حکومت و طرف دیگر مردم هستند اگر چه یک طرف دادستان و در طرف دیگر یک وکیل قرار می گیرند که هر دو تلاش می کنند از قانون حد اکثر بهره را ببرند. اما بر اساس اصل برائت نهایتاً این دادستان است که باید گناهکار بودن متهم را ثابت کند و در حقیقت، رأی قاضی ابتدائاً بر برائت متهم است مگر خلافش ثابت شود. در چنین دادگاههایی قاضی باید بر اساس برداشت حداکثری از قانون به نفع متهم، حکم صادر کند. غیر از محاکم قضایی در سایر امور نیز این اصل حاکم است یعنی هر جا حق حاکمیت در امر ادارۀ کشور با حق مردم تعارض پیدا کند حق به جانب مردم است مگر خلافش ثابت شود. البته دعواهای حقوقی دستگاههای حکومتی با مردم مانند سایر دعواهای حقوقی رسیدگی می شود.
اولین اقدام آنها که امروز دم از قانون می زنند در درآوردن چشم قانون، تفسیر موسع و من درآوردی از قانون به نفع حاکمیت و نه به نفع مردم در امور کیفری بود. با کوچکترین بهانه ای آزادی های مردم سلب می شد و وقتی اعتراضی صورت می گرفت، گفته می شد دادستان یا قاضی از قانون اینگونه برداشت کرده است. در معارضۀ بین نهاد مردمی مجلس با شورای نگهبان نیز این نوع مواجهه برقرار شد و شورای نگهبان تا آنجا که توانست به اسم قانون مجلس را در چارچوب سلیقه ای خویش محصور و محدود نمود. بدینوسیله قانون بجای آنکه حامی مردم باشد تبدیل شد به ابزار اعمال زور حاکمیت علیه مردم. به این هم بسنده نکردند که فقط تفاسیر عجیب و غریب از قانون ارائه کنند بلکه در اطلاق عناوین و واژه ها نیز هر کار دلشان خواست کردند. مثلاً قانون برخورد با اراذل و اوباش را به مطبوعات تعمیم دادند و روزنامه ها را تحت عنوان آلت جرم، نظیر چاقو و قمه، توقیف کردند.
فرض کنید شما از یک چهار راه در هنگام سبز بودن چراغ راهنمایی عبور کرده اید. پلیس شما را متوقف می کند و می گوید چرا از چراغ قرمز عبور کرده ای. می گوئید این سبز است ولی او می گوید نه از نظرمن قرمز است. از مردم شهادت می گیرید این چه رنگی است همه می گویند سبز است. او می گوید از نظر من قرمز است و شما را جریمه می کند. او می گوید نظر مردم برای من حجت نیست. قانون حق تشخیص را به من داده است. به مقامات مافوق او مراجعه می کنید آنها هم تأکید می کنند که قانون به او چنین اختیاری را داده است و حاضر نمی شوند کوری رنگ و یا غرض ورزی او را بپذیرند. در نهایت این شما هستید که باید بپذیرید قانون در مورد شما اجرا شده است. این است آنچه امروز ما را به آن دعوت می کنند.
آنان قانون را با تفسیربه نفع خویش وارونه کرده اند و هر جا کم آورده اند معانی الفاظ را جابجا کرده اند و اکنون از قانون که در حکم مانعی برای دیکتاتوری صاحبان قدرت بر مردم است، به عنوان مانعی برای حق خواهی مردم استفاده می کنند. می گویند قانون برای جلوگیری از دیکتاتوری است. این را درست می گویند اما این بار قانون به جای آنکه مانعی برای دیکتاتوری صاحبان قدرت باشد، قرار است مانع دیکتاتوری مردم، که همۀ قدرتشان در رأیی ست که به صندوق می اندازند، بر صاحبان قدرت باشد. جالب است! به قول سردار علی فضلی همین را بگیرید بروید تا آخر خط. گرفتید؟ نه، نگرفتید!