آقاي محسني اژه اي پس از دوهفته دوباره كنفرانس مطبوعاتي برگزار كرد و اين بار دروغ هاي جديدي را براي توجيه دروغ قبلي خود سر هم كرد. ماجراي افتضاح قضائي در صدور حكم انحلال جبهه مشاركت ظاهرا پاياني ندارد و بايد منتظر حراج ته مانده هاي اعتبار دستگاه قضايي براي حفظ حيثيت جناب سخنگو بود. ايشان بجاي پاسخ دادن به سوالات مشخصي كه در بيانيه جبهه مشاركت مطرح شده بود، با در هم آميختن رطب و يابس، پاسخهاي مغشوشي ارائه كرده اند كه براي كسي كه اندكي با علم حقوق و روند برگزاري محاكم قضائي آشنايي داشته باشد جز حيرت و تأسف چيزي باقي نمي گذارد.
ابتدائاً به اطلاع خوانندگان عزيز مي رسانم كه در اين فاصله(شنبه همين هفته) وكيل جبهه مشاركت به شعبه 15 دادگاه انقلاب، صادر كننده حكم غير قانوني انحلال حزب، مراجعه كرده و با رئيس دادگاه، آقاي قاضي صلواتي، گفتگو كرده است. قاضي صلواتي اساساً منكر درخواست پرونده شعبه 27 كه به نفع مشاركت حكم داده بود، شده و از آن اظهار بي اطلاعي كرده است. تازه معلوم شده كه اظهارات رئيس كل دادگستري استان تهران كه رسماً اعلام كرده بود اين پرونده به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارسال شده، خلاف حقيقت است. بنابراين پرونده اي كه حكم آن به نفع جبهه مشاركت صادر شده بود از دادگاه مربوطه گرفته شده و فعلا در دستگاه قضائي مفقودالاثر است. وكيل حزب از قاضي صلواتي سوال كرده است چرا از وكلا يا نماينده جبهه مشاركت دعوت نكرديد در دادگاه حاضر شوند. ايشان پاسخ داده است لازم ندانستيم. وكيل دوباره پرسيده است كه چرا يكباره و در همان مرحله اول حكم را قطعي اعلام كرده ايد و پاسخ شنيده است كه ما اين طور تشخيص داده ايم. در نهايت وكيل گفته است پس بگذار حكم را ببينم و جناب قاضي گفته است آن را هم نمي توانيد ببينيد و در مقابل اظهار حيرت و تعجب وكيل اضافه كرده است اگر حكم را مي خواهيد، از كميسيون ماده 10 احزاب بگيريد و حاضر نشده است حكم انحلال حزب را حتي به خود حزب نشان بدهد.
متن خبر خبرگزاري فارس از كنفرانس مطبوعاتي آنقدر مغشوش بود كه من نفهميدم جناب سخنگو دقيقا چه گفته اند لذا به متن خبر خبرگزاري ايلنا مراجعه كردم . اغتشاش متن كم شده بود اما اغتشاش معني همچنان باقي بود لذا پي بردم جناب سخنگو آنقدر مغشوش صحبت كرده اند كه خبرنگارها هم متوجه نشده اند ايشان چه گفته اند. در حالي كه سوال خبرنگار معطوف به روند رسيدگي در دادگاهي بوده كه حكم به انحلال حزب داده است، پاسخ ايشان معطوف به روند رسيدگي در شعبه 27 ، كه به نفع حزب حكم داده است، مي باشد. مثلا مدعي مي شوند حزب دو وكيل داشته است و نماينده حزب حاضر بوده است. در حالي كه حتي در متن حكم انحلال منتشره در روزنامه دولتي ايران، اشاره به روز برگزاري دادگاه و حاضران در آن نشده است واساسا دادگاهي برگزار نشده است. ايشان اعلام مي كند كه دادگاهي كه اصلا برگزار نشده است علني بوده است و اضافه مي كند اينكه كسي حتي متهم خبر از برگزاري دادگاه نداشته باشد مغايرتي با علني بودن دادگاه ندارد.
آقاي محسني اژه اي كم كم نشان مي دهد ،بعد از قاضي مرتضوي كه حقيقتاً يك پديده تاريخي در دستگاه قضا بود تمايل به پديده شدن دارد با اين تفاوت كه قاضي مرتضوي، هم با هوش بود و هم مسائل را شخصي نمي كرد و به همين دليل بموقع ليز مي خورد و توانست ده سال بر كرسي دادستاني تكيه بزند اما آقاي اژه بر حسب اشتهار اين قابليت ها را ندارد. لذا بعيد است دوام چنداني بخصوص در سمت سخنگويي داشته باشد.
جبهه مشاركت يك حزب قانوني است وتا كنون در هيچ دادگاهي محاكمه نشده و هيچ حكمي مبني بر انحلال به آن ابلاغ نشده است. علاوه بر آن، حكم رسمي و قانوني دادگاه مبني بر لغو تصميم كميسيون ماده 10 احزاب را در دست دارد بنابراين با گردني افراشته به فعاليت هاي تشكيلاتي و سياسي خود ادامه مي دهد و هيچكس حق ندارد مانع آن بشود.